به نقل از «خبرگزاری آریا»

برنامه هفتم و سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مکمل یکدیگر هستند

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۸۰۸۹

خبرگزاری آریا - رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور در مجلس شورای اسلامی ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را منشاء تحول در اقتصاد کشور دانست و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی دارای «نقش محوری»، «پیشران و کانونی» در تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است.
به گزارش خبرگزاری آریا از سازمان بنادر و دریانوردی، منصور آرامی رییس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور در مورد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، اعلام کرد: ابتدا باید به سهم خود از رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل نگاه توسعه محور به دریا که در نهایت منجر به پیشرفت اقتصادی کشور می‌شود، تشکر کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال‌های متمادی است دریا به عنوان یک دغدغه مهم از سوی مقام معظم رهبری مطرح می‌شود و ایشان همواره در جلسات مختلف با مسئولان ارشد کشور، نخبگان و در سخنان خود با مردم به این امر مهم تاکید کرده‌اند.
مطالعات چند ساله در مورد توسعه دریامحور
وی ادامه داد: در خصوص توسعه دریامحور ماموریتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شد و چند سال در این رابطه مطالعه و بررسی صورت گرفت و در نهایت سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب در 9 بند ابلاغ شد.
رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی منشاء تحول در اقتصاد کشور خواهد بود، عنوان کرد: کشور ما با وجود 5800 کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب، وجود پهنه‌های بزرگ دریایی، سواحل مطلوب، مزیت ترانزیتی، بنادر بزرگ و کوچک، ظرفیت کشاورزی مبتنی بر آب شور و...از ظرفیت‌های خدادادی ویژه‌ای در حوزه دریا برخوردار است و باید از این مواهب به بهترین شکل استفاده کنیم.
از لحاظ قوانین و مقررات محدودیتی نداریم
آرامی افزود: به لحاظ قوانین و مقررات محدودیتی وجود ندارد و خوشبختانه از قوانین بالادستی خوبی برخوردار هستیم و اگر در حوزه قوانین پایین دستی با محدودیتی مواجه باشیم می‌توان با ارائه لایحه و کمک مجلس شورای اسلامی در این خصوص، مسائل را برطرف کرد.
وی با بیان اینکه برنامه پنج ساله هفتم توسعه و سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به عنوان مکمل یکدیگر عمل خواهند کرد، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌ها باید حول محور برنامه هفتم توسعه در حوزه دریا و همچنین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور حرکت کنند و اینگونه بتوانیم از تمامی ظرفیت‌های دریایی و بندری کشور در راستای توسعه اقتصاد دریا که منجر به توسعه اقتصادی کشور می‌شود بهره‌مند شویم.
باید نقش و سهم دستگاه های مختلف مشخص شود
رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید سهم و نقش دستگاه‌های مختلف در راستای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مشخص شود، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی یک سازمان تخصصی در حوزه دریا است و می‌تواند به عنوان پیشران و محور اجرایی شدن سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گام بردارد و در همین راستا باید با همراهی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی کشور به بهترین شکل ممکن از ظرفیت‌های دریایی و بندری ایران اسلامی استفاده کنیم.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور سیاست های کلی توسعه دریامحور مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۸۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد

  احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین‌بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به‌عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌های بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده‌ از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأیید بانک که این شرایط تا‌به‌امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ این‌که چه بخش‌هایی، بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی، پروژه‌های عمدتا دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی محسوب می‌شوند تا بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین‌تک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به‌دلیل مزایای زیاد آن به‌صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به‌عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی‌اش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام می‌دارد.

دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامه‌های مشترک گمرکی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایه‌گذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقه‌مندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری‌ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقه‌مندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجرایی‌شدن تفاهمنامه‌های بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق‌نامه حوزه سرمایه‌گذاری به‌عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.